أنجلينا جولي تحث براد بيت على إسقاط دعوى مصنع النبيذ ووضع حد لخلافهما
تستمر المعركة القانونية الطويلة بين أنجلينا جولي وبراد بيت بشأن مصنع النبيذ الفرنسي المشترك بينهما، شاتو ميرافال. إذ اشترى الزوجان السابقان الممتلكات والمشاريع معًا في عام 2008، مع امتلاك كل منهما نسبة 50٪ من الأعمال.
ولكن في عام 2021، قررت جولي بيع حصتها في شاتو ميرافال. ما دفع بيت إلى رفع دعوى قضائية، مُدّعيًا أن البيع خالف اتفاقًا سابقًا يمنحه الفرصة لشراء حصة جولي.
ومؤخرًا، في نيسان أبريل 2024، قدم محامو جولي طلبًا زعموا فيه أن براد بيت رفض شراء حصص جولي ما لم توافق على توقيع اتفاق عدم إفشاء موسع (NDA). كما ادعى محامو جولي أن هذا الاتفاق كان محاولة من بيت "لتغطية" إساءة مزعومة قام بها ضد جولي وأطفالهما. ومع ذلك، نفى محامو بيت بشدة هذه الادعاءات.
وحالياً يطلب محامو أنجلينا جولي من بيت "إنهاء القتال" وسحب دعواه القضائية حول بيع حصة جولي في شاتو ميرافال، حيث وصفت المعركة القانونية بين الزوجين السابقين بأنها طويلة وشاقة.
ونشير إلى أنّ محامي أنجلينا جولي، بول مورفي، أصدر بيانًا الأربعاء زعم فيه أن بيت "حاول معاقبة والسيطرة على أنجلينا من خلال مطالبة بتوسيع اتفاق عدم الإفشاء ليغطي سلوكه الشخصي وإساءته."
وورد في البيان "هذه الأفعال هي مركز هذه الإجراءات. لسنا متفاجئين على الإطلاق من خوف براد بيت من تسليم الوثائق التي تثبت هذه الحقائق".
أضاف "بينما تطلب أنجلينا مرة أخرى من بيت وضع حذّ للخلاف ووضع عائلتهم أخيرًا على مسار واضح للتعافي، إلا أنه ما لم يسحب بيت دعواه القضائية، فلا خيار لدى أنجلينا سوى الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات خطأ ادعاءاته."
وفي آخر التطورات، طلبت جولي رسمياً أن يكشف بيت عن اتصالات أجراها مع طرف ثالث في أعقاب حادثة ركوب الطائرة عام 2016، التي أدت إلى طلاقهما. وقد وصف محامو بيت طلبها بأنه "تطفّلي" و"مطاردة مثيرة"، وطلبوا من القاضي رفضه.
نذكر أنّ أنجلينا جولي وبراد بيت لديهما ستة أطفال - مادوكس (22 عامًا)، باكس (20 عامًا)، زهارا (19 عامًا)، شيلوه (18 عامًا)، والتوأمين نوكس وفيفيان (15 عامًا). تقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في أيلول سبتمبر 2016 بعد عامين من الزواج.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية