خلاف جديد بين عمرو دياب وعمرو مصطفى والسبب "قصاد عيني"
اتهم الفنان المصري عمرو مصطفى مواطنه الهضبة عمرو دياب بتجاهل اسمه عمداً في أغنية "قصاد عيني" التي صدرت في عام 2004 من غناء الأخير وألحان مصطفى.
في التفاصيل، كتب عمرو مصطفى منشوراً عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه:"للأسف، في بعض الأعمال الغنائية "قصاد عيني" و"بينا معاد" التي اشتغلنا عليها بجهد وإبداع، تتعرض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي. الأغنية التي يحبها كل الناس، والتي سمعتموها على القنوات والمنصات وما زلت حتى هذه اللحظه "ترند"، هي من ألحاني، لكن للأسف تمّ تجاهل اسمي بشكل متعمد".
وأضاف : "في ناس تصوّر نفسها في الاستوديو من أجل أن ينسبوا لحن "قصاد عيني"، بينما هو ليس لهم، وهذا غير مقبول. حقوق الملكية الفكرية تضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، ونحن لن نترك حقوقنا لأي أحد ليعبث بها".
وتابع: " أنا لن أذكر أسماء لأن الأفعال تتكلم. حقوقي محفوظة، وأنا سأتابع الخطوات القانونية لحماية كل مبدع والاعتراف بكل موهبة. دعمكم هو القوة التي سنسترد بها حقوقنا كاملة".
وكشف مصطفى في ختام منشوره أنه يستعد لطرح أغنية بصوته قريباً.
وشارك مصطفى مع المنشور لقطات مصوّرة من حساب عمرو دياب على موقع يوتيوب حيث لم يتم ذكر فريق الأغنية من كاتب ومؤلف وغيرهما واصفاً دياب ب "مؤدي الأغنية".
ومن اللافت أن البحث على الانترنت يُظهر وجود فيديو يجمع مصطفى ودياب في كواليس تسجيل أغنية "قصاد عيني" عام 2004.
وكان مصطفى قد أثار الجدل بعدما كتب منشوراً غامضاً عبر حسابه على فيسبوك إذ لمّح من خلاله عن ندمه على التعاون مع عمرو دياب حيث جاء فيه:"أنا عندما كنت أقول، أقصد كلامي يطول، يمكنك أن تقول شيئاً، "أسمعها أصفى لك".
وأكمل: " كلام جميل كُتب على ألحاني، أتعرفون ما هي الأغنية ولمن هي؟.
وأضاف واصفاً الفنان الذي يقصده بـ "المؤدي"، حيث كتب: " من المؤدي؟ فزّورة اليوم، صباحكم فل".
الجدير بالذكر أنه كان يوجد خلاف قديم بين عمرو دياب ومصطفى حيث بدأ في عام 2012، واستمر مع تواصل تعاونهما بشكل متفرق حتى مصالحتهما على هامش حفل "الليالي السعودية – المصرية" في "موسم الرياض" في شباط / فبراير الماضي، بحضور رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية