وجاء قرار المحكمة، بعد امتناعه عن سداد الأموال المستحقة للحكومة المصرية، ورفضه عرض 27 جهاز تكييف بالفيلا للبيع لسداد الرسوم القضائية المطلوبة من قضية أخرى.

وأغلق رمضان أبواب الفيلا ليمنع الجهات التنفيذية من الحصول على أجهزة التكييف، ليصدر بعدها قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بكسر الأبواب، كما تم تحريك دعوى قضائية ضد رمضان بتهمه بالتبديد.

تلك الأزمة تأتي على خلفية دعوى قضائية أقامتها إحدى القنوات ضد محمد رمضان، لإخلاله بعقد لتقديم المسلسلات لمدة 5 سنوات عبر شاشتها، وعدم تقديم أعمال درامية عبر قنوات أخرى. وألزمته المحكمة تعويض القناة بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، إلى جانب سداد 9 ملايين جنيه مصري مصروفات قضائية.

ولم يعلق رمضان على الحكم الصادر، بل يكتفي بنشر صور وفيديوات ترويجية لأعماله المقبلة خلال صيف 2023.