كما إعتبر القرار الظني أن العطف الجرمي للمادة ٥٤٧ في قانون العقوبات على المادة ٢٢٨ فيه يعني أن المدعى عليه معفى من العقاب كونه في حالة دفاع مشروع عن النفس وحالة غضب شديد خوفاً على عائلته. وأحال القاضي منصور الملف على الهيئة الاتهامية عبر النيابة العامة الاستئنافية للنظر فيه وإصدار قرارها باعتبار أن محكمة الجنايات تفصل في أساس النزاع كون لا يجوز لقاضي التحقيق حفظ الملف في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وفق مصادر قضائية.

بناءاً عليه، اعتبر القاضي منصور فعل الهاشم ينطبق على المادتين ٥٤٧ و٢٢٨ في قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع المشروع عن النفس ما يعني أنّ ما تم تداوله عن سجن الهاشم لا يمت للحقيقة بأي صلة لأنّ القضاء يعفيه من أي تهمة حيال ذلك.