وروى سعد تفاصيل ما حصل عند لقائه لورا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا، في جلسة الثلاثاء، ومفادها أنّ اللقاء بينهما حصل في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق. وتحدث لمجرد عما حصل في سيارة الأجرة فقال "أمسك أحدنا بيد الآخر، وامتدحت جمالها"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن لمجرد قوله "تعانقنا، ولم يكن عناق أصدقاء.. كان أحدنا معجباً بالآخر. لم يكن الأمر جسدياً فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين".

في الغرفة، رقصا وتحادثا، ثم قالت له "آسفة، لم أكن أستطيع تقبيلك أمام الجميع"، واعتبر لمجرد كلامها "إشارة"، فانحنى وقبّلها "قبلة طويلة".
وعند هذه الواقعة، يبدأ الاختلاف بين الروايتين، إذ قالت لورا ب. أمام المحكمة، الثلاثاء، "لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة"، ثم "تبادلنا القبلات. وفجأة، ضربني على رأسي". وقد أمرها المغني حينها بخلع قميصها، فانصاعت له "مرعوبة"، على حسب ما قالت باكية.
وواصلت لورا روايتها، مشيرة إلى أنها لم تقوَ على كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها قبل أن تنجح في صدّه من خلال "عضه في أسفل الظهر ولكمه"، وتغادر الغرفة واضعة حداً لهذا "الكابوس".

أما لمجرد، فروى أنهما كانا يخلعان ملابسهما عندما شعر "بخدش مؤلم جداً" على ظهره.
أضاف "فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إرادياً، لست فخوراً به"، مذكّراً بأنه كان قد شرب كحولاً وتعاطى الكوكايين.

وأردف بالقول: "ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، فالرجل الحقيقي لا يفعل ذلك".
ثم خاطب القاضية قائلاً "حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا ب. بأي طريقة".
ومن دون أن يستدير، توجه إلى لورا قائلاً "آسف لرد الفعل العنيف هذا، لم أكن أريد أن أجعلك تبكين".

تابع سعد حديثه باكياً: "في المقابل، مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي.. كلانا في موقف سيئ. أحاول أن أبتسم، وأصنع مقاطع فيديو، لكنني لا أشعر بالابتسام". وسألته القاضية فريديريك ألين أكثر من مرة هل استفسر من لورا "لماذا تصرفت على هذا النحو" ما دام الأمر "سوء فهم".
وأجاب لمجرّد "لا أقول إنها كذبت، بل أقول انها وقعت في خطأ ربما".

مع الإشارة إلى أنّه بعد جلسة اليوم، من المنتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية غداً الجمعة حيث من الممكن أن تصل عقوبة لمجرّد بالسجن لمدة عشرين عامًا حال إدانته.