في التفاصيل، تمسّك فريق الدفاع عن لمجرّد بحقه في الحصول على البراءة، استناداً لتقرير الطب الشرعي الذي نفى نهائياً فرضية حدوث الاغتصاب، وأكد أنه لم تحدث أي علاقة بينه وبين الفتاة الفرنسية لورا بريول، ونوه محامي سعد إلى أنّ الحكم الصادر استند فقط على رواية مقدمة الشكوى دون أن تدعمها أية أدلة مادية، وتوقّع أن تصحح محكمة الاستئناف الموقف وتصدر حكماً بإلغاء إدانة سعد.
وقال فيديدا للعربية: "إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس هو حكم مثير للدهشة للغاية، لأنه في غياب أي عنصر مادي، أي دليل، أي عنصر طبي، تقرر تفضيل رواية طرف واحد بدلاً من رواية أخرى، لم يكن هناك أحد بالغرفة في فندق الماريوت في ذلك المساء، هناك شخصان يرويان قصتين مختلفتين والآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، يتطلب الأمر أدلة مادية لإثبات واحدة أو أخرى من الروايتين لتقرير ما إذا كانت هي الحقيقية أم لا، ومن ثم فإن الحكم باختيار تصديق الضحية وإبداء النية بعدم تصديق إلا الضحية فقط من الواضح أن الحكم مثير للانتقاد."
وتابع محامي سعد لمجرد حديثه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت أنه لم يكن هناك أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول، ما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد، وعلى الرغم من هذه الأدلة الطبية قررت المحكمة أن تتفق مع الآنسة لورا بريول وهو ما نعتبره صادماً للغاية وغير عادل إلى حد كبير."
أضاف المحامي: "العدالة بطيئة في فرنسا، ولأن العدالة تأخذ وقتها في فرنسا، ولأن السيدة لورا بريول قررت إطالة الدعوى لفترة طويلة ورفضت رغبة القضاة في النظر في القضية أمام المحكمة، وتقرر بدلاً من ذلك رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات وهي هيئة جنائية ضخمة ويتطلب إعدادها وقتاً طويلاً جداً."
وعن التطور المنتظر في محكمة الاستئناف قال: "لدينا 10 أيام للتفكير ولتحليل قرار المحكمة، رغبتي هي أن نواصل الجهود أن نذهب إلى محكمة الاستئناف ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر كل شيء، أي أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر إلغاء الحكم الذي صدر، وإصدار قرار آخر يؤكد براءة سعد لمجرد."
ثم اختتم محامي سعد لمجرد، حديثه بالقول: "بعون الله نعتقد أنه عندما تكون هناك روايتان رواية الشخص المتهم ورواية المشتكية، فإن الحقيقة القضائية يجب على أي حال أن تكون الحقيقة العلمية، وعليه فإن سعد لمجرد بريء من أي جريمة."