رجل الأعمال كان قد تم الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم، فيما واجه السكري عقوبة السجن المؤبد، وأفرج عن الأول بعدما قضى نصف مدة العقوبة، وذلك بناءً على قرار عفو رئاسي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عيد الفطر في العام 2015.

وبعد مرور أكثر من سِت سنوات على صدور قرار العفو، تقدّم رجل الأعمال بطلب للحصول على رد اعتبار من تلك التهمة. وبالفعل أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، حكماً قضائياً يقضي برد اعتباره وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري.

وأتاح القانون المصري لكل من مرّ على تنفيذ عقوبته أو خرج بعفو رئاسي، مدة ست سنوات إذا كانت القضية جنائية وثلاث سنوات إن كانت جنحة، أن يحصل على حكم برد اعتباره، ويعني ذلك أنه أصبح بلا صحيفة جنائية ويحق له المُشاركة في الحياة السياسية مجدداً.

مقتل سوزان تميم، كان من أبرز القضايا على الساحة العربية في العام 2008، وتعود تفاصيلها إلى تحريض هشام طلعت مصطفى، الشرطي محسن السكري، على قتلها في محل إقامتها في الإمارات، مقابل حصوله على مبلغ مليوني دولار، بالفعل تمت الجريمة بمساعدة شخص أميركي.

وفي الثامن والعشرين من شهر تموز لعام 2008، عُثر على جثتها داخل شقتها، إذ تلقت طعنات عِدة في أنحاء متفرقة بالجسد.