أعلنت " Apple" الأمس عن تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها Apple Store، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة المصنعة لهواتف "iPhone" بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها مؤخراً.

في هذا الإطار، قال الاتحاد الأوروبي إن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، ما يجعل "Apple" أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).

كذلك، أعلنت "Apple" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود. كما أشارت المفوضية إلى أن Apple وضعت "قيوداً عدة" على المطوّرين كانت تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القناة التي يختارونها.

ردّاً على ذلك، قالت Apple إن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.

وفي الإعلان الصادر الخميس، أوضحت الشركة الأميركية أن التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى.

على سبيل المثال، سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة في المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي تتم على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.

والجدير ذكره أنّه من خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.

كذلك، قالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس AFP إنها "ستقوّم التغييرات المحتملة التي ستجريها أبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من السوق، خصوصاً من المطورين". وجاءت الاتهامات الموجهة إلى Apple بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في آذار/مارس بشأن Apple وMETA (مالكة facebook وInstagram) وGoogle، بموجب قانون الأسواق الرقمية. وواجهت META أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في تموز/يوليو.