يختبر تطبيق “تيك توك – Tiktok” وظيفة تتيح لمستخدميه إضافة “حواشٍ سفلية” (“فوتنوتس” Footnotes) توضح سياق مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة.
في التفاصيل، أعلن التطبيق التابع للمجموعة الصينية “بايت دانس- ByteDance” الأربعاء إطلاق هذه الأداة المشابهة لـ “ملاحظات المجتمع” التي أتاحتها منصة “إكس”، ثم اعتمدت مثلها مجموعة “ميتا” (“فيسبوك” و”إنستغرام”).
وسيقيّم تطبيق “تيك توك” هذه الوظيفة أولا في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه نحو 170 مليونا، وقد يتعرض للحظر بموجب قانون لحماية الأمن القومي.
وعلى عكس شبكتَي “إكس” وجزئيا “ميتا- Meta”، سيواصل تطبيق “تيك توك” برنامجه المخصص لتقصي الحقائق بهدف مكافحة المعلومات المضللة، على ما أكد مدير العمليات آدم بريسر في بيان.
وأوضح أن حواشي “فوتنوتس” سترتكز “على المعرفة الجماعية لمجتمع +تيك توك+ من خلال تمكين الأشخاص من إضافة معلومات ذات صلة بالمحتوى” على المنصة.
وأضاف أن الأداة “ستضاف إلى مجموعة التدابير” التي اعتمدتها “تيك توك” لمساعدة الناس “على فهم موثوقية المحتوى والوصول إلى مصادر موثوق بها، كملصقات المعلومات، ووظيفة البحث، وبرنامج تقصي الحقائق” على المنصة.
من جهتها، حضت “تيك توك” مستخدميها البالغين في الولايات المتحدة الذين لم يخالفوا طوال ستة أشهر قواعد الخدمة على التقدم بطلب للمساهمة في “فوتنوتس”.
وسيكون في إمكانهم أيضا تقيم الملاحظات التي كتبها أشخاص آخرون. وستظهر تلك التي تُعَدّ “مفيدة” على “تيك توك”، وسيتاح لجميع المستخدمين بعد ذلك التصويت عليها بدورهم، بحسب بريسر.
وأمل على سبيل المثال في أن توفر هذه الملاحظات معلومات حول مواضيع علمية، أو توضيحات للإحصاءات التي قد تعطي انطباعات مضللة، أو تحديثات عن الأحداث الجارية.
وستُستخدَم أيضا للمحتوى الذي لا تستطيع التحقق منه المنظمات الخارجية وشركاء “تيك توك” (كوكالة فرانس برس).
وأوقفت مجموعة “ميتا” في وقت سابق من هذا العام برنامجها لتقصّي صحة الأخبار في الولايات المتحدة الذي أدرجه رئيس المجموعة مارك زاكربرغ ضمن أشكال “الرقابة”.
واستعيض عنها بتقييمات مجتمعية مماثلة لتلك التي اعتمدها إيلون ماسك على “إكس” والتي يرى باحثون ومنظمات غير حكومية أنها محدودة الفاعلية في مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: info3
https://info3.com/Apps/220476/text/highlight/تيك-توك-تحذو-حذو-إكس-وميتا
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
