في خطوة مثيرة، تمكنت شبكة التواصل الاجتماعي "X" من العودة إلى البرازيل اليوم الأربعاء بفضل حيلة تقنية، رغم الحظر الذي فرضه القضاء. هذه العودة تمثل فصلاً جديداً في المواجهة بين السلطات البرازيلية وإيلون ماسك، الذي أكدت مجموعته أن هذا التحول كان "غير إرادي".

نذكر أنّ منصة "X" هي الاسم الجديد لشبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر". أطلق إيلون ماسك تغيير الاسم بعد استحواذه على المنصة في عام 2022، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تصور المنصة وتوسيع نطاق استخدامها لتصبح أكثر من مجرد شبكة تواصل اجتماعي. تسعى "X" إلى دمج ميزات جديدة تشمل المدفوعات، المحتوى المتنوع، والتفاعل الأوسع بين المستخدمين. تهدف المنصة إلى أن تكون وجهة شاملة للتواصل والمعلومات، مع التركيز على حرية التعبير والابتكار.

وقد تفاجأ بعض المستخدمين البرازيليين بقدرتهم على الوصول مجددًا إلى التطبيق عبر الشبكة الخلوية والواي فاي، بينما لم يتمكن آخرون من ذلك. في 30 آب أغسطس، وقد حظرت السلطات البرازيلية المنصة بعد صراع طويل بين إيلون ماسك والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش. وهذا القاضي المعروف بقراراته المثيرة للجدل، أمر بحجب المنصة بعدما تجاهلت "إكس" سلسلة من الأوامر القضائية المتعلقة بمكافحة المعلومات المضللة.

أمّا الرابطة البرازيلية لمقدمي خدمات الإنترنت (أبرينت) أوضحت أن استئناف خدمات "X" كان ممكنًا جزئيًا بفضل تغييرات تقنية. وذكرت في بيان لها أن "التطبيق تم تحديثه خلال الليل، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في هيكليته". تعتمد "إكس" على شركة Cloudflare للأمن السيبراني، التي تستخدم عناوين بروتوكول IP تتغير باستمرار، مما يجعل حظر التطبيق أكثر تعقيدًا.

وفي السابق، كانت عناوين IP ثابتة، مما يسهل حظرها. وأوضحت أبرينت أن العديد من هذه العناوين مشتركة مع خدمات مشروعة أخرى، مثل البنوك، مما يجعل حظر عنوان IP يؤثر على خدمات متعددة. هذا التعقيد التقني يعكس تحديات جديدة تواجه القضاء في مواجهة التحولات الرقمية.

مع الإشارة إلى أنّ الحظر الذي فُرض على "X" في البرازيل، حيث لديها نحو 22 مليون مستخدم، أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر ألكسندر كاراميلو، أستاذ الاتصالات في مؤسسة غوتوليو فارغاس، أن عودة "إكس" تمثل "فشلاً" لقضاة المحكمة العليا، حيث يبرز ذلك جهلهم بالتقنيات الحديثة.

وتسليط الضوء على الصراع بين حرية التعبير والرقابة يظهر أن التحديات التي تواجه السلطات في عصر الرقمية ليست سهلة. تتطلب هذه المواقف استجابة مدروسة توازن بين حماية حقوق الأفراد والحد من المعلومات المضللة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البرازيل.