وائل كفوري صاحب قيمة وقامة ورأي حر، فلماذا كل هذا الهجوم عليه؟!
بعد إستضافة ملك الرومانسية وائل كفوري في الحلقة الأولى من برنامج تخاريف تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة MBC ، أثار كفوري حالة جدل واسعة بين الجمهور حول بعض تصريحاته.
لعلّ التصريحات المتعلّقة بالحياة الشخصية للفنان هي من أكثر المواضيع "حساسيّة" إن صح التعبير خاصة أنّ الجمهور بطبعِه يتّسم بالفضول ما يجعله يهتم بخصوصيات الفنان رغم أنّ ذلك "ليس من حق الجمهور"، ومن هذا المنطلق إرتكز برنامج "تخاريف" على الدخول إلى تلك الخصوصيات مع إحترام حدود معينة يفرضها الضيف بلباقته والمُحاوِرة بِرُقيّها، لذلك بقيَ الحوار في الحلقة المذكورة محافظاً على "شعرة معاوية" بين المسموح والممنوع التصريح عنه رغم أنّ كفوري أجاب بكل شفافية على بعض الأسئلة مع تحفّظه على أسئلة أخرى.
خلال سياق الحلقة سُئِل وائل عن العلاقات العاطفية والزوجية، فأبدى رأيه بكل صراحة ليقول ما يلي:"ما في حب حتّى بين المتزوّجين كلّو تمثيل"، وحينما سألته الكيلاني عمّا لو كان يقصد أنّ الزوج يخون زوجته أكّد كفوري على ذلك لتطرح عليه الكيلاني سؤالاً آخر مفاده عن مدى تقبّل الزوجة لخيانة زوجها فعلّق الضيف بعبارة "ليش لأ".
هذا الجانب من الحوار سَبَّب "زوبعة" عبر مواقع العالم الإفتراضي بين مؤيّد ومعارض لما صرّح به كفوري رغم أنّ ما قاله عَكَس الواقع الذي نعيشه في مجتمعنا اليوم، ولم يأْبَه وائل ببعض ردود الأفعال السلبية التي سيتلقّاها لطالما عبّر عن الحقيقة كما هي دون تنميق وبلا أقنعة. ووائل الذي قلّما يطل عبر برامج حوارية أثبت عبر إطلالته الأخيرة عن مدى عفويّته في الإجابة عن كل الأمور الحياتية ما عدا الشخصية منها والتي يأبى الخوض في تفاصيلها على العلن وهذا من حقّه بالتأكيد.
لكن هل أخطأ وائل حينما رفض تزييف الحقائق للإجابة على سؤال جريء أم أنّ الجمهور بات يُريد "تلميع" الخطايا وإخفاءها؟ لن ننتظر الإجابة على هذا التساؤل إنّما لا بد من التأكيد على أنّ وائل من حقّه التعبير عن رأيه كما يحلو له حينما طُرِح عليه هذا السؤال في برنامج "تخاريف" ولا يحق لبعض الأشخاص مهاجمته لأنّ الإنسان بشكل عام يمتلك حق قدسيّة حرية الرأي والتعبير فكيف لو كان هذا الفنان قيمة وقامة بحجم وائل كفوري؟!
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية