هذا الأمر دفع نقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي الغرافيك في لبنان لإصدار بيان طالبت فيه الدولة بدعم الصحافة الورقية التي تعاني شح الموارد على أنواعها وتدهوراً مستمراً في أوضاعها وأوضاع العاملين فيها، ودعت النقابة إلى تدخّل سريع من الحكومة ووزارة الإعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام ونقابتيْ الصحافة والمحرّرين لإيجاد حل وإتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أوضاع الصحف التي أقفلت، مع الخشية أن تقفل ما تبقّى منها ورقياً والبقاء إلكترونياً.

إن كنّا سنعود للأسباب الكامنة وراء ذلك، فلا بد من الإعتراف بأنّ الأنترنت أصبح لغة العصر وبالتالي بات الإعلام الإلكتروني هو السائد للحصول على المعلومة بشكل سريع، إلّا أنّ أزمة الصحافة الورقية لا تتوقّف عند هذا المُسبِّب إنّما كلّنا يعلم بأنّ تراجع المال السياسي الداعم لأهم الصحف هو أيضاً سبباً قويّاً في توقُّف إصدار العديد من الصحف التي لم تعد لديها القدرة المادية لتسديد إحتياجاتها كي تبقى صامدة. وكحلقة مستديرة لا نستطيع فصل هذه الأسباب عن بعضها البعض، فنظراً لأنّ اليوم باتت الصحافة الإلكترونية هي "إمبراطورة" على عرش الإعلام، فأصبح السوق الإعلاني يتّجه نحو الدعاية عبر هذه المواقع الإلكترونية بعدما كانت الصحف الورقية ترتكز على مدخول أساسي من مال المُعلنين أي الإعلانات. هذا إلى جانب التدنّي الكبير في نسبة المبيعات.

بعد إستعراض هذه الأسباب، يبقى البحث عن الحل هو المعضلة الأكبر وبحسب البيان الذي أصدرته نقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي الغرافيك في لبنان أمس، فإنّها تُناشِد الدولة لإيجاد حل سريع، وذلك في الوقت الذي عقد فيه معالي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إجتماعاً في هذا الخصوص منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت حين طلب تأليف لجنة متابعة من الرؤساء الثلاثة لتتابع الإتصالات وإيجاد حل لأزمة الصحافة المطبوعة، لكن دولتنا منهمكة في ولادة متعسّرة لحكومة عقيم... فهل مَن يُصغي إلى أزمة البطالة التي يُعاني منها العاملين في مجال الصحافة المطبوعة؟!