أفادت وزارة الآثار المصرية الأحد إن مصر تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود.

في التفاصيل، قالت الوزارة في بيان أنه فور استلام هذه القطعة تم إيداعها في مخازن المتحف المصري في القاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

نذكر أن رأس التمثال قد سُرق من معبد رمسيس الثاني في مدينة أبيدوس القديمة جنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبالنسبة للتاريخ الدقيق لعملية السرقة فهو ليس معروفا لكن شعبان عبد الجواد وهو مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية قال إن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات. أضاف "تعد هذه الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

من جهتها، قالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا. وبالتالي، نجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية أو قانونيّة. وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام المنصرم لكنها لم تصل إلى البلاد إلا في الآونة الأخيرة.

لا بدّ من الإشارة إلى أن رمسيس الثاني الذي وصل إلى العرش وهو في الـ25 خلفاً لوالده سيتي الأول، حكم مصر نحو 66 عاماً، في أطول عهد بالتاريخ المصري.

والجدير ذكره أن مصر تعمل بشكل فعّال على استعادة القطع الأثرية التي تم نهبها أو سرقتها خلال فترات سابقة، سواء كان ذلك عبر التفاوض الدولي أو بموجب القوانين الوطنية والدولية. بالإضافة إلى الجوانب القانونية والسياسية، تعمل مصر على توعية المجتمع المحلي والعالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات التثقيفية، وتعزيز الوعي بأهمية الآثار وتاريخها في بناء الهوية الوطنية والتواصل الثقافي العالمي.